قطاع البترول

ثانيا تظهر اهمية البترول من خاصية الاحكتار الانتاجي واحتلال مناطق محدودة للجزء الاكبر من التكوينات وتحكم عدد محدد من الشركات في الجزء الاكبر من الانتاج والنقل والتكرير وفي خريطة تجارة البترول، واخيرا تخضع دراسة البترول في تحديد مناطق الانتاج ،ثم تنقل الدراسة الى اهمية المورد البترولي وطريقة استغلاله ومراحل الصناعة المختلفة التي تمر بها عملية الانتاج أبتداء من الاستكشاف حتى تصل الى يد المستهلك الاخير في صورة المشتقات والصناعات البتروكيميائية المختلفة، حيث تم إنتاج أكثر من 450 مادة كيميائية مستخلصة أو مشتقة من البترول ،وتستعمل اليوم في تحضير منتوجات عديدة ومختلفة تقدر بما يزيد عن 1500 صنف، لذا يمكن القول بأن منتوجات البترول ذات ضرورة قصوى في متابعة الأعمال السلمية لرفاهية البشر.

الأطار القانون والدولي بشأن أستثمار الثروات الطبيعية:

صدرت من الجمعية العامة للأممم المتحدة مجموعة من القرارات والتوصيات التي رسمت من خلالها الاطارالعام القانوني الذي يحقق للدول والشعوب من أستثمار الثروات الطبيعية.
القرار رقم 523 الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة بتاريخ 12 فبراير 1952 ينص على مايلي( ان الدول النامية لها الحق في أن تحدد بحرية أستخدام مواردها الطبيعية ، وأن استخدام هذه الموارد يجب أن يكون من أجل تحسين مركزها).
القراررقم 626 الصادر عن الجمعية العامة للآمم المتحدة في دورتها السابعة بتاريخ 21 ديسمبر 1952 ينص على مايلي( حق الشعوب في أستخدام واستغلال مواردها وثرواتها الطبيعية هو حق مستمد من سيادتها ويطابق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة).
القرار رقم 1314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة عشرة ( بتكوين لجنة خاصة بالسيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية على إعتبار ان هذه السيادة هي إحدى المكونات الاساسية لحق تقرير المصير).
القرار رقم 1515 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشرة بتاريخ 15ديسمبر 1962 ينص على مايلي( اوصى باحترام الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها وفقا لحقوق الدولة وواجباتها كما يقرره القانون الدولي).
القرار رقم 1803 الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة عشرة بتاريخ 19 ديسمبر 1962 ينص على ان ( الجمعية العامة..تعتبر ان اهم اجراء يتخذ في هذا الخصوص( تقصد حق كل دولة ذات سيادة في التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية). يجب ان يؤسس على الاعتراف بالحق الوطني لكل دولة في ان تتصرف بحرية في ثرواتها وفي مواردها الطبيعية طبقا لمصالحها الوطنية